کارمندان چشم انتظار تعيين ميزان عيدي/ عيدي کارمندان و کارگران چگونه محاسبه ميشود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۲۹۳۶
خبرگزاري آريا - با نزديک شدن به پايان سال ميزان عيدي بحث داغ کارکنان دولت و کارگران است که تا به امروز خبري در خصوص رقم آن از سوي مسئولين اين حوزه منتشر نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، با نزديک شدن به پايان سال موضوع داغ ميزان عيدي براي کارکنان و کارگران مطرح مي شود، موضوعي که در برگيري بالايي دارد و سهم قابل توجهي از افراد جامعه چشم انتظار تعيين آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر قوانين در تعيين ميزان عيدي براي کارکنان طبق اساس مصوبه دولت و با تصويب هيات وزيران مشخص ميشود که اين موضوع براي کارگران طبق دست کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر سه ماه پايه حقوق و دستمزد محاسبه مي شود.
شرايط براي بازنشستگان کشوري نيز مشابه کارکنان دولت خواهد بود به اين صورت که ميزان عيدي اين دو گروه يکسان تعيين مي شود.
در اين ميان تعيين رقم عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي طبق عادت همه ساله توسط هيات وزيران مشخص و اعلام مي شود.
بنا بر گمانه زني هاي موجود با توجه به افزايش 10 درصدي حقوق و محاسبه تغيير ضريب حقوق براي سال آينده، ميزان عيدي کارکنان دولتي 930 هزار تومان پيش بيني شده که در اين صورت بازنشستگان کشوري نيز همين ميزان عيدي دريافت خواهند کرد.
همچنين با توجه به پايه حقوق 930 هزار توماني کارگران در سال جاري عيدي اين افراد در بازه يک ميليون و 860 هزار تومان تا دو ميليون و 790 هزار تومان خواهد بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.