به نقل از «الف»

حجم اعتبار حقوق و مزایای کارمندان مهم‌ترین بخش غیرشفاف بودجه/ مدیرانی ۲۵ میلیونی که ۸۰۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند/ ملاک تعیین دستمزد و حقوق چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۸۲۰۷

به گزارش الف؛ در اوایل سال گذشته موضوع حقوقهای نجومی و وام های کلان با بهره های بسیار کم برخی مدیران منتشر و با واکنش جامعه مواجه و باعث شد کلمه نجومی بگیر و حقوق نجومی وارد ادبیات جامعه (اقتصادی و جامعه) شود؛ مقام معظم رهبری هم همان زمان با ناعادلانه دانستن و ضمن حرام اعلام کردن اینگونه دریافتی ها، بر برخورد قاطع با این نوع مدیران را مورد تاکید قرار دادند؛ هر چند تا امروز شاهد برخورد نبودیم، بلکه برخی نمایندگان مجلس بارها گفتند همچنان حقوق نجومی و یا به عبارت بهتر حقوق های نامتعارف هم چنان پرداخت می شود؛

بنا این گزارش چندی پیش دیوان محاسبات اعلام کرد برخی مدیران، در کنار دریافت حقوقی های کلان (حقوق 17 میلیون تومانی)، یارانه نقدی هم می‌گیرند و این موضوع را نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه تایید کرد، اما آیا این افراد با این حقوق، شایسته دریافت یارانه بودند که یارانه می‌گرفتند؛ هر چند گفته شد تعداد آنها زیادی نبودند و  برخورد خواهد شد؛ اما چرا یک مدیر که ماهانه 17 میلیون تومان حقوق می گیرد، حاضر نبود از یارانه 45هزار و 500 تومانی گذشت کند یا اینکه نمایندگان مجلس از میزان حقوق دریافتی خود ناراضی بودند و تصمیم گرفته شد حقوق آنها که وکلای مردم هستند، افزایش ۷۰ درصدی برای سال آینده داشته باشد، البته این موضوع تکذیب شد، اما برای یک حقوق بگیر که افزایش حقوقش به زور به نرخ تورم می رسد، این موضوع هر چند که تکذیب شد، قابل حضم نبود و نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین بخش غیرشفاف بودجه به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است: یکی از نقایص مهم بودجه های سنواتی این است که به اصلی ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند، پاسخ دقیقی نمی دهد و عملا بودجه های سنواتی فاقد این شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزینه ای (جاری) برای این امر تخصیص می یابد. به صورت کلی می توان گفت که فصل جبران خدمات و رفاه اجتماعی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است. به علاوه بخشی از اعتبارات فصل خرید کالا و خدمات نیز به پرداخت حقوق کارمندان تعلق می گیرد. سرجمع اعتبار این سه سرفصل در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.

افراد با چه میزان دریافتی شامل افزایش حقوق می‌شوند؟

موضوع حقوق و مزایای مقامات و مدیران ارشد نظام در کنار افزایش در حدود تورم حقوق کارکنان دولت از جمله دغدغه‌های افکار عمومی است؛ به ویژه در مقاطعی مانند زمان افشای فیش‌های حقوق نجومی تعدادی از مدیران دولتی و همچنین در زمان رسیدگی سالانه به لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ هرچند افزایش حقوق‌ها توانایی مقابله با نرخ رشد تورم را ندارد، اما عادلانه نیست یک مدیر دولتی حقوق کلان بگیرد و باید توجه کرد که این پرداخت ها از بیت المال بوده و به همین دلیل شوکی بود بر جامعه ای که مشکلات اقتصادی کشور را تحمل می کرد و انتظار این همه فاصله از واقعیت اقتصادی کشور را نداشت. بله آنچه مردم را بیشترآزار میدهد تبعیض است

اما کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال آینده مصوب کرد حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند. براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.

 براساس این گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در خصوص در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت با تصویب ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال آینده مصوب کرد: حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر به گونه‌ای افزایش یابد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶  کمتر از 5 میلیون تومان است، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد باشد و حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

براسا مصوب کمیسیون تلفیق کسانی که بالای 5 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، روسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیات علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای موسسات و دانشگاه‌ها، روسای شرکت‌های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها،روسای  موسسات و نهادهای انقلابی  صدا و سیما، ستاد اجرایی، قرارگاه‌‌های سازندگی می‌شود،در سال آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق نخواهند داشت.بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، که پس از بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد

میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان معادل ۱۷ درصد

میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان معادل ۱۶ درصد

میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان معادل ۱۵درصد

میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان معادل ۱۴ درصد

 میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان معادل ۱۳ درصد

میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان معادل ۱۲ درصد

میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد

بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت کارکنان پس از 30 سال کار، حداکثر 252 میلیون تومان تعیین شد که نحوه محاسبه این پاداش به این شرح است 7 برابر حداقل حقوق ماهانه است که در حال حاضر ماهانه حداقل حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان است که این رقم پس از گذشت 30 سال خدمت به 252 میلیون تومان می رسد.

مدیرانی 25 میلیونی که ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه اکنون مدیرانی داریم که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند، گفت: با مصوبه کمیسیون، سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود.

جبار کوچک‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 کشور، با اشاره به دو مصوبه این کمیسیون گفت: کمیسیون مقرر کرد آنهایی که بالای 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند.

وی با اشاره به اینکه اکنون با مدیرانی مواجه‌ایم که 700 الی 800 میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند، گفت: بسیاری از مدیران دولتی هستند که ماهانه 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرند که ضربدر 30 سال اگر بکنیم به همین ارقام برای پاداش پایان خدمتشان می‌رسیم.

کوچک‌نژاد بیان کرد: در کمیسیون تلفیق حکمی را برای سال 97 صادر کردیم مبنی براینکه حداکثر دریافتی پاداش کارکنان باید هفت برابر حداقل حقوق باشد. یعنی اگر حداقل حقوق یک میلیون و 200 باشد ضربدر هفت حدود 9 میلیون تومان می‌شود که آن هم ضربدر 30 حدود 270 میلیون تومان می‌شود، یعنی حداکثر پاداشی که مدیران می‌توانند بگیرند زیر سقف 270 میلیون تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه پس این نگرانی نباید برای کارمندان رده‌پایین‌تر وجود داشته باشد که ما پاداش پایان خدمت آنان را تقلیل داده‌ایم، چرا که کمیسیون تلفیق صرفاً پاداش مدیران و کارکنان رده بالا را کاهش داده است، گفت: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرده است هر کس تا سقف 2میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف باشد و حقوق‌های تا 12 میلیون حدود 10 درصد مالیات و حقوق‌های بالاتر از آن باید تا 35 درصد مالیات بپردازند در نتیجه این مصوبه هم به سود طبقات پایین‌تر جامعه است.

مدیری که سازمانی را نابود کرده فوق‌العاده مدیریت دریافت می‌کرد

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل آبان ماه در مراسم بزرگداشت روز آمار با مطرح کردن این سوال که چه میزان از تصمیمات مسئولان براساس داده‌های صحیح است گفت: اگر بخواهیم مشکل قاچاق، رشوه و زمین‌خواری را حل کنیم باید علاوه بر استفاده از مدیران کارآمد به داده‌های صحیح دسترسی داشته باشیم.

وی افزود: اگر داده‌های دقیق در اختیار مسئولان کشور بود با چالشهای اخیر پیرامون موسسات بانکی مواجه نمی‌شدیم تا مردم نتوانند به پول خود دسترسی داشته باشند.به صورت ناگهانی اعلام می‌شود در یک بانک 10 هزار ملیارد تومان پول گم شده است این چالش نتیجه عدم دسترسی به داده‌های صحیح است. اگر آمارهای دقیق در دست داشتیم امکان ورود چنین فاجعه‌هایی وجود نداشت.

نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه علاوه بر دسترسی به آمارهای دقیق باید از مدیران کارآمد نیز استفاده کنیم گفت: متاسفانه شاهد بودیم مدیری که یک سازمان را نابود کرده است در فیش حقوقی‌اش «فوق‌العاده‌های مدیریتی» پیاپی می گرفت.

متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

اما جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت دو میلیون و ۳۳۰ هزار کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد، متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص نبود شفافیت در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی را قبول دارید؟ گفت:« در لایحه بودجه فصل جبران خدمات کارکنان دولت به طور مشخص میزان اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت به کارکنان دولت را نشان می دهد و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد.»

معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مبهم بودن فصل پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه نادرست است، گفت:« آنچه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه پیش بینی می شود شامل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ( یا همان جبران خدمات کارکنان دولت ) و کسور بازنشستگی ( سهم کارفرما ) است و هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل نمی شود.»

وی تاکید کرد: ممکن است شرکتی قراردادی با یک سازمان ببندد که به عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد.«کارکنان آن شرکت در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق خود را از شرکت خدماتی دریافت می کنند و جزء کارکنان دولت به حساب نمی آیند ، چرا که این افراد نیروی انسانی دولت نیستند و نیروی انسانی شرکت طرف قرارداد محسوب می شوند.

معاون رییس جمهور در پاسخ به این سئوال که دولت یازدهم و دوازدهم با چه مشکلاتی برای کاهش تعداد کارکنان خود روبرو است؟ گفت:«برای کاهش نیروی انسانی با دو مشکل تاریخی و مقطعی ( یعنی مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد ) روبرو هستیم مشکل کنونی ما این است که وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری کشور طبیعی نیست،در شرایط کنونی کشور حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار دارد و اگر قرار باشد بدنه دولت کوچک شود، این جمعیت نیز به بیکاران افزوده می شوند و در نتیجه وضعیت بدتر خواهد شد.»«چه بسا مجبور شویم بیش از حقوقی که به این افراد پرداخت می کنیم برای اشتغالزایی آنها خارج از دولت هزینه کنیم.»

عید امسال چند؟

عیدی و پاداش پایان سال، یکی از دغدغه‌های شیرینی است که بیشتر کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این روزها دارند و هرچه به آخر سال نزدیک تر می‌شویم، اشتیاق برای شنیدن مبلغ عیدی و زمان دریافت آن بیشتر می‌شود. براساس مصوبه هیئت وزیران، عیدی کارمندان دولت ۹۳۰ هزار تومان پیش بینی شده است؛ اما  آنچه مسلم است هرگونه تصمیم‌گیری درباره رقم عیدی کارکنان دولت در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد؛ به این معنا که در صورت تصویب عیدی 930 هزار تومانی برای کارکنان دولت، همه بازنشستگان کشوری نیز این میزان عیدی را دریافت خواهند کرد.

مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا در بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند. سال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی همچون بازنشستگان کشوری ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی گرفتند.

مبنای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار نیز هر سال بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که بر اساس آن کارفرمایان موظفند دست کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.

بر اساس قانون کار، میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران، معادل دو ماه حداقل حقوق مصوب وزارت کار و سه ماه حداکثر حقوق است و کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کارکرد ایام خدمت، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

رقم دستمزد امسال کارگران ۹۳۰ هزار تومان است که بر مبنای آن حداقل یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شود. به زعم آنها هیچگونه تفاوتی میان کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و طبق سنوات و کارکرد ایام خدمت باید عیدی خود را دریافت کنند. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دانشگاه آزاد/ تحول اداری به‌زودی آغاز می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا از ارومیه، داریوش جاوید و هیئت همراه در سفر به آذربایجان غربی، علاوه بر بازدید از واحد‌های دانشگاهی ارومیه، خوی، ماکو و مهاباد با استادان و کارکنان این واحد‌های دانشگاهی دیدار و در نشست‌های پرسش و پاسخ حضور پیدا کرد.

هفتاد و چهارمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در آخرین روز از سفر سه‌روزه داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه برگزار شد.

وی در این جلسه کاهش تعداد دانشجویان این دانشگاه در ۴-۵ سال گذشته را ناشی از کاهش هرم جمعیت جوان و افزایش مراکز آموزشی دانست و افزود: برنامه ریزی‌های منظم دانشگاه و ایده‌های دکتر طهرانچی، سبب افزایش اعتماد خانواده‌ها به این دانشگاه و افزایش میزان دانشجویان در سال‌های اخیر شده به گونه‌ای که امروز دانشگاه آزاد اسلامی یکی از انتخاب‌های اول جوانان است.

جاوید با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال رفع دغدغه معیشت همکاران است، تصریح کرد: حرکت، تفکر و یاری تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی منجر به موفقیت دانشگاه شده و در واحد‌هایی که مشکلات مالی دارند، همین تفکرات و برنامه ریزی ها، مشکلات حاضر را مرتفع می‌کند.

وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ۳ سال اخیر تقریبا سه برابر شده است، عنوان کرد: مشکلات یکشبه به وجود نیامده و قطعاً یکشبه حل نخواهند شد ولی با توجه به قابل درک بودن سطح دغدغه همکاران، مسئولان سازمان مرکزی شبانه روزی برای حل این مشکلات در تلاش هستند.

جاوید با اشاره به تعداد اساتید و کارکنان بازنشسته این دانشگاه مطابق الگو‌های آماری از سال ۱۳۹۹ افزود: در سه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سطح کشور و ۳۰ میلیارد تومان در خود واحد ارومیه سنوات پرداخت شده که از موضوعات پیش روی روسای واحد‌ها بوده و مدیریت شده است.

وی با توجه به موضوع مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی گفت: در راستای مصوبه هیئت امنا و تفاهم نامه در هفته گذشته ۱۶ قطعه از زمین‌های دانشگاه در استان‌های مختلف برای تغییر کاربری به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و این موضوع با هماهنگی روسای استان در همه استان‌ها در حال انجام و اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حال تدوین است.

جاوید با تاکید بر اینکه نباید هیچ طرحی در دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل عدم نقدینگی روی زمین بماند تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه به عنوان بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور آغاز به کار کرده و طرح‌های اقتصادی که توجیه پذیر باشند، میتوانند از تسهیلات آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای انضباط و شفافیت مالی سامانه‌های مالی آنلاین و قابل نظارت و حسابرسی مستقل، شفافیت مالی دانشگاه آزاد اسلامی را به بالاترین حد ارتقا داده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این معاونت سعی نموده دامنه تسهیلات رفاهی و خدماتی دانشگاه را گسترش داده و توجه به زمینه‌های مختلف گردشگری، تفریحی، رفاهی و مالی را مورد توجه قرار دهد.

این مقام دانشگاهی با اشاره به تحول اداری که به زودی در این دانشگاه آغاز می‌شود، عنوان کرد: تاکنون پرداختی‌های کارکنان بر اساس جایگاه‌ها صورت می‌گرفت ولی در تحول اداری جدید، هر کارمندی علاوه بر جایگاه، بر اساس شاخص‌های فردی خود نیز دریافتی خواهد داشت. 

وی با اشاره به کمبود نیرو در برخی از واحد‌های دانشگاهی تصریح کرد: در این راستا هر کارمندی از واحد‌هایی که تراکم نیرو دارند اعلام آمادگی کند در اسرع وقت جابه‌جا می‌شود.

جاوید با اشاره به وضعیت کارکنان دارای مدرک دکتری خاطرنشان کرد: واحد‌های دانشگاهی موظف هستند در رشته‌هایی که کمبود دارند در اولویت اول از این کارکنان به عنوان هیئت علمی وابسته استفاده کنند ولی به جهت عدم امکان صدور دو نوع حکم برای کارکنان، یک آیتم جدید در فیش حقوقی این دسته از کارکنان افزوده می‌شود.

وی با اشاره به بیمه تکمیلی بیان کرد: یکی از رسالت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای سند تحول و تعالی، ارائه طرح‌های آموزشی، درمانی و بیمه‌های تخفیف دار برای بهره‌مندی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه بیمه تکمیلی تا سال گذشته دارای دو طرح عادی و ویژه بود، ولی سال گذشته تمهیداتی انجام شد و علاوه بر طرح عادی و ویژه (طرح یک و دو)، سه طرح دیگر شامل طرح پایه، طرح سه و طرح چهار نیز اضافه شد.

وی از برنامه‌های این دانشگاه برای نیرو‌های شرکتی، از تلاش برای تبدیل وضعیت خبر داد و گفت: پیشتر سقف مدت زمان کارکرد برای تبدیل وضعیت ۸ سال بود که به تازگی این میزان به ۶ سال کاهش پیدا کرده است.

این مقام دانشگاهی خاطرنشان کرد: ضروری است واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی به منظور پیشرفت و حل مشکلات در حوزه‌های مختلف، در زمینه‌های پذیرش دانشجو، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، پذیرش دانش‎آموزان مدارس سما، اقتصاد و سرمایه‎گذاری و جایابی نیرو را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به لزوم بهره وری و استفاده بهینه از املاک دانشگاه آزاد اسلامی، به امکان تاسیس مدارس سما در ساختمان‌های واحد‌های دانشگاهی اشاره کرد و این مهم را در امکان برقراری تعادل نیرو‌های دانشگاهی موثر ارزیابی کرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خواستار همدلی، همفکری و همراهی تمام اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در پیشبرد اهداف این دانشگاه و ارائه راهکار‌های جدید برای مقابله با چالش‌های پیش رو شد. ‎

انتهای پیام/